مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران
رشته تحصیلی : پژوهش های دانشگاهی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 35

حجم فایل (به کیلوبایت) : 26

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

مقاله وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به كارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین كارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی كند. 

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی كه بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف كشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی كنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور كلی می‏توان گفت كه از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و كاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یك دهه ورود آن به كشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای كار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شركت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شركت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یك‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی كه در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یك اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یك اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تكثیر و كپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتكاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور كلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت كه نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏كه بایستی اساساً تحت یك قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی كرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. 

مشكلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تكثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه كدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یك كتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد كه تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏كه بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل كدهای نوشته شده نیست؛ بلكه نرم‏افزار در واقع توسط كدهای ماشین (دستورات متشكل از صفر و یك‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر كدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی كنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیكی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امكان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است كه این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشكلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید كرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏كدام از مراجع فعلی مذكور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند. 

هشت راه‏حل برای اثبات شرعی حقوق رایانه

همان‏گونه‏ كه گذشت, حقوق رایانه دارای ابعاد مختلفی است كه از مهم‏ترین آن‏ها, بُعد مالكیت معنوی آن است. گرچه موضوع بخش دوم این نوشته, دربارة مسئولیت‏های حقوقی ناشی از عیوب نرم‏افزاری است, امّا همان‏گونه ‏كه خواهیم دید, یكی از عیوب نرم‏افزاری, عیب حقوقی است و ثبوت این عیب, متوقف بر پذیرش حق كپی یا حق مؤلف است كه از مظاهر حقوق مالكیت فكری است. از سوی دیگر, همان‏گونه كه در بحث‏های پیشین گذشت, یكی از مهم‏ترین موانع ‏توسعة حقوق رایانه در ایران, وجود ابهامات فراوان در ابعاد مختلف فقهی ـ حقوقی آن, به ویژه عدم تنقیح مبانی فقهی آن است. از این رو مناسب دیدیم كه در این مبحث, بر روی مبانی فقهی حقوق مالكیت‏های فكری متمركز شده, به طور ریشه‏ای راه‏كارهایی را كه ممكن است به وسیلة آن‏ها این حقوق اعتبار شرعی یابند, نقد و بررسی كنیم.

با توجه به پی‏آمدها و بررسی‏های انجام شده, در فقه اسلامی برای اثبات حقوق مالكیت معنوی دست‏كم هشت راه‏حل قابل تصور است. در توضیح اجمالی این راه حل‏ها بایستی گفت كه یك راه حل با استفاده از مبانی اهل سنت, یك راه‏حل با استفاده از مبانی حكومتی ولایت فقیه و سایر راه‏ها بر اساس قواعد و اصول موجود در فقه شیعه صورت یافته‏اند.

1. تمسك به قاعدة مصالح مرسله:یكی از پژوهش‏گران معاصر, برای اعتبار بخشیدن به حق مالكیت فكری, به قاعدة مصالح مرسله تمسك نموده است. این قاعده را برخی از معاصرین این‏گونه تعریف كرده‏اند:

«مصلحه مرسله از نظر لغوی به معنای منفعت معقول است و در اصطلاح اصولیین, عبارت از حكمی است كه منطبق با اهداف و اغراض شرعی بوده, اما هیچ دلیل خاص معتبر شرعی از اخبار نسبت به اعتبار یا بی‏اعتباری آن وجود ندارد؛ مانند مصلحتی كه صحابة پیامبر در جمع كردن قرآن در ابتدای زمان حكومت خلفای راشدین دیدند. مصالح معتبره در یك تقسیم‏بندی به سه نوع: ضروریات, مثل احكام جهاد؛ حاجیات, مثل احكام مربوط به انواع معاملات؛ و تحسینات, مانند احكام مربوط به پوشیدن لباس تمیز و پاكیزه تقسیم می‏شود.»

این مبنا, در حقوق كشورهای اسلامی كه به فتاوای اهل سنت توجه می‏شود, ممكن است كارساز باشد, اما از آن‏جایی كه این قاعده جایگاهی در فقه شیعه ندارد و حقوق ایران نیز بر اساس مبانی مشهور فقهای شیعه تدوین یافته است, این طریق نمی‏تواند مبنای مناسبی بر حقوق مالكیت فكری در حقوق ایران به شمار آید.

2. مبنای ولایت فقیه:عده‏ای از فقیهان معاصر, با توسعه دادن در مبنای ولایت فقیه, اختیارات گسترده‏ای را برای فقیه قائل شده‏اند. قانون اساسی ایران نیز پس از انقلاب بر مبنای ولایت فقیه شكل گرفته است. برای كسانی كه این مبنا را اختیار نموده‏اند, این اصل توانسته است راه‏گشای بسیاری از مشكلات حقوقی, به ویژه در دایرة امور حكومتی باشد.